تقديم الاستشارات الشرعية والقانونية في المجالات الجنائية والمدنية والتجارية والمصرفية والمالية والإدارية والعمالية والأحوال الشخصية وعمل الدراسات والبحوث في كافة المجالات الشرعية والنظامية والحقوقية.

إعداد وصياغة العقود المدنية والتجارية و الإدارية بشقيها (الدولي و الداخلي) ومراجعتها والتفاوض مع الغير بشأن شروطها ومتطلباتها ووضع الحلول والمقترحات حيال ما يعترض تنفيذها من مشاكل شرعية وقانونية ومتابعة تنفيذها.

مراجعة العقود التي يبرمها عملاء المكتب مع الجهات الحكومية والاشتراك في المفاوضات قبل إبرام العقود وحل المشاكل التي تعترض تنفيذها والمطالبة بالحقوق الناجمة عنها رضاء أو قضاء.

• القيام بالإجراءات اللازمة لتأسيس الشركات وإجراءات تعديلها أو تحويلها إلى شركات مساهمة مقفلة أو عامة وفق نظام الشركات ووفق متطلبات هيئة السوق المالية.

• إعداد لوائح تنظيم العمل الداخلي للشركات بما يتفق مع أحكام نظام العمل والنماذج المستخدمة.

• استخراج السجلات التجارية للشركات والمؤسسات وتجديدها وتحديثها وتعديلها واستخراج جميع التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية المانحة بحسب اختصاصها بما في ذلك التراخيص من الهيئة العامة للاستثمار وهيئة السوق المالية.

• تسجيل عقود الوكالات التجارية والتوزيع والامتياز التجاري في سجل الوكالات التجارية بوزارة التجارة.

• تسجيل العلامات التجارية والأسماء التجارية وفقاً للأنظمة السعودية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية الصناعية والأدبية، ومكافحة الغش التجاري ومكافحة تقليد المنتجات ومكافحة الإغراق والمنافسة غير المشروعة.

• توثيق العقود والتصرفات التي يجريها عملاء المكتب وحفظها وحفظ وثائقهم الخاصة بموجب محاضر إيداع رسمية.

تمتاز شركتنا بأنها من أكثر مكاتب المحاماة خبرة في مجال القضايا الجنائية والمدنية والقضايا المصرفية والقضايا التجارية الخاصة بالشركات والعلامات التجارية والملكية الفكرية والوكالات التجارية ومكافحة الغش التجاري وتصفية الشركات والتركات وقسمتها، بما لديها من كوادر ذوي خبرة متميزة.
وتتولى الشركة مباشرة مختلف القضايا المدنية والجنائية والتجارية والمصرفية والمالية والإدارية والشرعية والعمالية والأحوال الشخصية وتعني مباشرة القضايا تمثيل الغير والترافع نيابة عنه في كافة مراحل القضية من (مرحلة الاستدلال مرورًا بمرحلة التحقيق ووصولًا إلى مرحلة المرافعة) لدى المحاكم بكافة مستوياتها أو اللجان شبه القضائية وجهات التحكيم الداخلية والخارجية بمختلف درجاتها واختصاصاتها وانتهاء بمرحلة التنفيذ للأحكام حسب الطبيعة الشرعية والقانونية لكل قضية أو دعوى.

تضم شركتنا نخبة من المحكمين المعتمدين بدرجة عالية من الخبرة في مجال الفصل في منازعات التحكيم.

القيام بالإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المحاكم الصادرة من الجهات القضائية داخل المملكة والأحكام الأجنبية وأحكام التحكيم الداخلية والأجنبية واستيفاء الحقوق رضاء أو قضاء سواء كانت هذه الإجراءات داخل أو خارج المملكة وسواء اقتضى الأمر الحجز على ممتلكات المنفذ ضده أو اتخاذ التدابير الوقائية والتحفظية.

• تتولى الشركة عن طريق فريق العمل بها تقييم عناصر التركات وتقسيمها وفرزها وتنفيذ وصايا المورثين وشروط الواقفين وسداد مديونيات التركات وتحصيل حقوقها وقسمة أعيان التركة بين المستحقين بالغين كانوا جميعاً أو كان من بينهم قُصّر وسواء كان ذلك رضاء أو قضاء ونقل ملكية الأنصبة المفرزة للمستحقين.
• تتولى الشركة تصفية الشركات بكافة أنواعها اتفاقًا أو قضاء وتقييم موجوداتها وقسمتها أو بيعها سواء كان ذلك رضاء أو قضاء وشهر التصفيات على النحو المحدد قانونًا .

• مباشرة كافة الإجـراءات أمام الجهـات الحكومية بما في ذلك أقسام الشرطة والحقوق المدنية وهيئة التحقيق والادعاء العام وكافة جهات الضبط والتحقيق وجميع الدوائر الإدارية.
• متابعة تنفيذ مطالبات عملائنا لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية.
• التفاوض مع مصلحة الزكاة والدخل وحل المشاكل المتعلقة بوضع العملاء وعلاقتهم بها.

ترتبط شركة القسطاس للمحاماة مع مجموعة كبيرة من مكاتب المحاماة المتخصصة والمشهود لها بالإتقان والمهارة والتفوق في بعض الدول في العالم مثل : الإمارات - جمهورية مصر- لبنان-البحرين - لندن - والولايات المتحدة الأمريكية.
وذلك لتقديم الخدمات القانونية خارج المملكة في مختلف فروع القانون والمشاركة في الإعداد والتجهيز والتفاوض في رفع الدعاوى الدولية نيابة عن عملائنا إذا ما استلزم الأمر ذلك في مختلف دول العالم أمام المحاكم ومراكز التقاضي والتحكيم الدولية